<div data-empty="false">رحّبت «ناسداك دبي» بإدراج سندات خضراء متعددة العملات بقيمة 713 مليون دولار أمريكي صادرة عن بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود (ICBC). </div>وقد صدرت السندات عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي للبنك البالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، تحت عنوان «التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة المتجددة».<div data-empty="false">وتشمل الإدراجات سندات بفائدة متغيرة بقيمة 300 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، بسعر يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) زائد 35 نقطة أساس، وسندات بفائدة ثابتة بقيمة 2.8 مليار يوان صيني (نحو 413 مليون دولار أمريكي).</div><div data-empty="false">وستُوجَّه حصيلة السندات الخضراء نحو تمويل مشاريع التعادل الكربوني والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. </div>ويرسخ هذا الإدراج مكانة دبي مركزاً دولياً رائداً لإصدارات الدخل الثابت وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.وقد استقطب الإصدار طلباً واسعاً من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الشريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة الدولار الأمريكي 3.8 أضعاف حجم الإصدار، بسجل طلبات بلغ 1.2 مليار دولار، في حين تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة اليوان الصيني 3.5 أضعاف، بسجل طلبات بلغ 10 مليارات يوان.<div data-empty="false">وبهذا الإدراج، يبلغ إجمالي سندات بنك الصين الصناعي والتجاري القائمة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار عبر أربع إصدارات.</div><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قرع تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين في الجهتين.</div><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يعكس إدراج بنك الصين الصناعي والتجاري لسنداته الخضراء متعددة العملات استمرار الترابط بين الصين وأسواق رأس المال العالمية، ويعزز دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام. </div>ويؤكد الإقبال القوي على شريحتي الدولار الأمريكي واليوان الصيني تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات التمويل المستدام المدرجة عبر ناسداك دبي.ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع البنك في توسيع حضوره المستدام على الصعيد العالمي».<div data-empty="false">وقال ليو هوا، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي): «يعكس الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي) تحت عنوان (التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة المتجددة) في ناسداك دبي ثقة البنك بسوق رأس المال في دولة الإمارات والتزامه تجاهه. </div>وبصفته من الرواد في مجال التمويل الأخضر، أسهم البنك إسهاماً ملموساً في دعم الاستدامة البيئية من خلال توفير حلول تمويلية خضراء، ولا سيما ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق.ومع بلوغ إجمالي سنداته القائمة المدرجة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار أمريكي، يؤكد البنك رؤيته الاستراتيجية والتزامه بدعم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة على المستوى العالمي».وعقب هذا الإدراج، تتجاوز القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 143.9 مليار دولار أمريكي، تشمل 98.4 مليار دولار أمريكي من الصكوك، و45.4 مليار دولار أمريكي من السندات.

حامد علي: الإدراج يرسّخ دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام

«ناسداك دبي» تستقبل سندات خضراء لـ«بنك الصين الصناعي» بـ713 مليون دولار

<div data-empty="false">اختتم وفد من المسؤولين الحكوميين وقيادات قطاع الأعمال في إمارة رأس الخيمة جولة ناجحة استمرت 4 أيام في مقاطعتَي قوانغدونغ وفوجيان بجمهورية الصين الشعبية، شملت عقد لقاءات مثمرة في مدينتي قوانغتشو وفوتشو، وتنظيم مؤتمرات ترويجية للأعمال تحت شعار «معاً نحو قيمة مشتركة»، للتعريف بالاقتصاد المتنامي في الإمارة.</div><div data-empty="false">وركزت الجولة على إبراز مكانة رأس الخيمة مركزاً استراتيجياً للشركات الصينية الراغبة في توسيع أعمالها وتعزيز وصولها إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تسليط الضوء على الأطر التنظيمية والإجراءات الداعمة، وفرص التوريد والمشتريات الكبرى التي توفرها الإمارة أمام الشركات الصينية.</div><div data-empty="false">وأسهم الحوار الاستراتيجي، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار الرأسمالي، في الربط بين القدرات المؤسسية والصناعية عالمية المستوى التي تتمتع بها كبريات شركات جنوب الصين، والمشهد الاقتصادي المتنامي في رأس الخيمة، بما يمهد الطريق لمزيد من فرص النمو المشترك في قطاعات البناء المتقدم، والطاقة الخضراء، والخدمات اللوجستية الذكية.</div><div data-empty="false">وتستند الجولة إلى الزخم الذي حققته مذكرتا التفاهم البارزتان اللتان وقعتهما رأس الخيمة مع بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني في أبريل من العام الجاري كما تعزز مسار التعاون الذي أُرسي بين إمارة رأس الخيمة ومقاطعة قوانغدونغ بموجب اتفاقية التعاون الموقعة عام 2024، بما ينسجم مع رؤية رأس الخيمة 2030، التي تركز على التنويع الاقتصادي والابتكار والتنمية المستدامة. وشهدت زيارة الوفد اهتماماً واسعاً، بمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال ورواد الأعمال الصينيين، الذين بحثوا فرص دخول السوق والتوسع في الإمارة.</div><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التواصل مع جنوب الصين، سلطت رأس الخيمة الضوء على ثلاثة محاور رئيسة، هي البناء المتقدم، والطاقة الخضراء، والخدمات اللوجستية الذكية. وشارك في الجولة وفد ضم عدداً من الجهات والشركات الرائدة في الإمارة، من بينها المطورون الرئيسون «مرجان» و«الحمرا» و«رأس الخيمة العقارية»، إلى جانب الجهات الرئيسة في القطاعين الصناعي واللوجستي، ممثلة في موانئ رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ودائرة بلدية رأس الخيمة بوصفها الجهة المعنية بالتخطيط للاستدامة.</div><h2>قصص نجاح</h2><div data-empty="false">وقالت ألما أو يونغ، مستشارة شؤون الصين الكبرى في مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: نشهد في رأس الخيمة قصص نجاح ملهمة لشركات صينية تزدهر أعمالها في الإمارة، ونرى فرصاً كبيرة أمام شركاء جدد لتوظيف خبراتهم وقدراتهم في الاستفادة من المقومات التنافسية التي توفرها رأس الخيمة وبفضل بيئتنا المستقرة والداعمة للأعمال، وبنيتنا التحتية عالمية المستوى، وقدرتنا العالية على الربط مع الأسواق، نرحب بالشركات ذات الرؤى الطموحة لجعل رأس الخيمة مركزاً لها للتوسع والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يتيح لنا العمل معاً لبناء مستقبل مستدام.</div><div data-empty="false">وقال قوه تشيانغ، المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط في مجموعة «جيانهوا القابضة»: يتيح لنا قربنا من ميناء صقر، أحد أكبر موانئ المواد السائبة في الشرق الأوسط، الاستفادة من خدمات لوجستية بحرية عالية الكفاءة تسهم في خفض تكاليف نقل مواد البناء الثقيلة بشكل كبير. كما عزز الدعم العملي والفعال وخدمات النافذة الواحدة السلسة التي تقدمها حكومة رأس الخيمة، ثقتنا في ترسيخ عملياتنا هنا على المدى الطويل، وإرساء معيار رائد في القطاع.</div><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أسست «مايتي إندستريال بارك» منصة متكاملة في رأس الخيمة، تساعد الشركات الصينية على الاستفادة من السياسات الداعمة للأعمال والموقع الاستراتيجي للإمارة، بما يدعم إقامة عمليات التصنيع في الإمارة.</div><div data-empty="false">وقال تشانغ تشينوي، رئيس مجلس إدارة «مايتي إندستريال بارك»: يوفر الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة رأس الخيمة للاستثمارات التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة ومشاريع الاقتصاد الدائري، إلى جانب سياسات جاذبة مثل السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وعدم فرض قيود على النقد الأجنبي، البيئة الأكثر ملاءمة لنمو الشركات الصينية وتوسعها.</div><h2>موقع استراتيجي</h2><div data-empty="false">وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الربط المتقدمة التي تتمتع بها، تواصل رأس الخيمة ترسيخ مكانتها مركزاً استراتيجياً للمؤسسات والشركات الصينية الراغبة في الوصول إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كما دعت حكومة رأس الخيمة الشركات والمسؤولين الصينيين إلى المشاركة في المنصات الاقتصادية المقبلة، ومن بينها «قمة رأس الخيمة للطاقة» التي تعقد في نوفمبر المقبل.</div><div data-empty="false">وفي ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده رأس الخيمة، تبرز الإمارة أمام الشركات الصينية ذات الرؤية المستقبلية وجهةً واعدةً للتوسع، وفرصةً لبناء حضور مبكر في أسواق المنطقة.</div>

وفد رأس الخيمة يستعرض فرص النمو في التكنولوجيا أمام الشركات الصينية

<div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة رأس الخيمة ومؤسستين ماليتين صينيتين رائدتين، هما بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وذلك تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية ودفعاً لعجلة التعاون الاستراتيجي بين إمارة رأس الخيمة والصين.</div><div data-empty="false">وأكد سموه أن توقيع هاتين المذكرتين يجسد التزام إمارة رأس الخيمة ببناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع أهم الأسواق العالمية، وأن هذه الخطوة تُترجم رؤية الإمارة في تحقيق نمو متنوع ومستدام.</div><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن التعاون مع مؤسسات صينية رائدة يعزز التبادل الاقتصادي، ويفتح آفاقاً أوسع للابتكار المشترك، ويسهل تدفق الاستثمارات، ويرسخ أواصر التعاون الثنائي على مختلف المستويات.</div><div data-empty="false">وأضاف سموه أن رأس الخيمة، من خلال هذه الشراكات، تواصل تعزيز موقعها الريادي مركزاً عالمياً جاذباً للأعمال، وشريكاً موثوقاً في تحقيق التنمية المستدامة، بما يخدم مصالح الطرفين على المدى البعيد.</div>جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، والوفد المرافق لها.<div data-empty="false">وتهدف مذكرتا التفاهم إلى وضع أطر عمل شاملة للتعاون في عددٍ من القطاعات الحيوية الداعمة لمسار التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة.</div><div data-empty="false">كما تعكسان التزاماً بالتعاون الثنائي بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تستند إلى الثقة المتبادلة، والمصالح المشتركة، والرؤية المستقبلية المشتركة التي ترسّخ مساراً للتنمية النوعية المستدامة.</div><div data-empty="false">وقع المذكرتين نيابة عن مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، لودي إمبراختس، مستشار أول للعلاقات الدولية، فيما وقع مذكرة التفاهم عن بنك الصين، بان شينيوان، المدير العام لفرع بنك الصين في دبي، وعن البنك الصناعي والتجاري الصيني، ليو هوا، المدير العام لفرع البنك في دبي «مركز دبي المالي العالمي».</div><h2>استثمارات نوعية</h2><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم مع بنك الصين، فرع دبي، سيركز الجانبان على تطوير استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة في القطاعات ذات الأولوية، تشمل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والموانئ، والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز التواصل المؤسسي والتبادل المعرفي.</div><div data-empty="false">وتستند هذه الشراكة إلى شبكة بنك الصين العالمية وخبراته في الأعمال الدولية، بما يسهم في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال، ودعم الشركات الصينية الراغبة في تأسيس أعمالها في رأس الخيمة، وتعميق التعاون الاقتصادي بين الطرفين.</div><div data-empty="false">وتضع مذكرة التفاهم مع فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود في دبي إطاراً لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين، وتطوير التعاون المالي، وابتكار حلول تمويلية تدعم أهداف النمو المستدام في رأس الخيمة.</div>كما تتيح الشراكة تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية ووكالات ترويج الاستثمار، وممثلي القطاع الخاص، ودعم تأسيس مشاريع مشتركة وشراكات استراتيجية مع شركات صينية رائدة.<div data-empty="false">وسينظر البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود في إمكانات توفير التمويل اللازم لمشاريع رئيسية في البنية التحتية والقطاع الصناعي، بما ينسجم مع الأولويات الاقتصادية للإمارة، إلى جانب التعاون في أنشطة الترويج الاستثماري.</div><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تسهم مذكرتا التفاهم في تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة تنافسية للاستثمارات الصينية، وترسيخ الروابط المؤسسية بين اقتصاد الإمارة والاقتصاد الصيني.</div>

شهد توقيع مذكرتي تفاهم بين رأس الخيمة والصين

سعود بن صقر: ملتزمون ببناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع أهم الأسواق العالمية

سلطان الجابر: الصفقة إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» في بناء شراكات عالمية أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بالشراكة مع شركة «إيني إس. بي. إيه.» («إيني») وشركة «بي تي تي للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة» «بي تي تي إي بي»، عن إتمام صفقة تمويل هيكلي بقيمة تصل إلى 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار) لتوفير السيولة لإنتاج الغاز مستقبلاً من أصول البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع لتطوير مشروع حقلي «الحيل» و«غشا».ومن المخطط أن تساهم الصفقة، التي تعد جزءاً من مشروع امتياز «غشا»، في تمكين إنتاج الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب المتزايد على إمداداتها من القطاعات الصناعية المحلية، ودعم طموحات دولة الإمارات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. والمتوقع أن يصل إنتاج الامتياز الواقع في المنطقة البحرية لأبوظبي، إلى 1.8 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً.وستقوم «أدنوك» بإعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الاستثمارية للمشروع إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامجها لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك ضمن التزامها بأن تحقق عقود المشروعات التي ترسيها أقصى قيمة اقتصادية ممكنة للوطن.ويعد مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» أول مشروع للغاز من نوعه عالمياً يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية. ومن المتوقع أن يلتقط المشروع 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري من الطرقات كل عام، ويهدف إلى إدارة عملياته التشغيلية البحرية بشكل كامل من دون وجود للكوادر البشرية. كما سيستفيد المشروع من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الرائدة في قطاع الطاقة، التي سيتم إدماجها في «مركز ثمامة للتميز» التابع لـ «أدنوك»، بهدف تعزيز العمليات التشغيلية، ورفع الكفاءة، وتحسين عمليات اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على بناء شراكات هادفة تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة. ويسرنا إتمام هذه الصفقة المهمة التي تشكل إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» الحافل بالنجاح في بناء شراكات عالمية في قطاع الطاقة، كما توفر رأس المال اللازم لتسريع التقدم في مشروع تطوير حقلي «الحيل وغشا»، الذي يعد أحد أكثر مشروعات الغاز البحري طموحاً على مستوى العالم. وشهدت هذه الصفقة إقبالاً استثنائياً من أكثر من 20 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية رائدة، ما يؤكد الثقة الكبيرة في استراتيجية «أدنوك» لخلق القيمة ونهجها المبتكر في مجال التمويل وسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات الضخمة. ويعد مشروع «الحيل وغشا» مساهماً رئيساً في تنفيذ استراتيجية «أدنوك» في مجال الغاز، ويتقدم العمل فيه حسب الخطط المعتمدة ليحقق قيمة كبيرة لـدولة الإمارات و«أدنوك» وشركائها ويساهم بشكل فعال في توفير موارد غاز جديدة لعملائنا».يذكر أن صفقة التمويل لا تخضع لحق الرجوع، وتعد فريدة من نوعها لمشروع طاقة بهذا الحجم الكبير، وتمكن «أدنوك» من تحقيق قيمة مقدماً لمنتجاتها بأسعار تنافسية. وتوفر هذه الصفقة إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال، حيث يقدم التمويل الهيكلي نموذجاً تجارياً مبتكراً يتيح حماية مرافق وعمليات البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع، ما يمكن «أدنوك» وشركاءها من جمع تمويل منخفض التكلفة مع الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية والتشغيلية على الأصول.وتعد هذه الصفقة أحدث إضافة إلى النجاحات التي حققتها «أدنوك» على مدار العقد الماضي في بناء شراكات نوعية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك شراكة خط أنابيب نفط بقيمة 18 مليار درهم (4.9 مليارات دولار)، واتفاقية لخط أنابيب للغاز بقيمة 37.1 مليار درهم (10.1 مليارات دولار) مع عدد من أبرز المستثمرين العالميين في مجال البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات رائدة بنظام «البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية»، مثل مشروع بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) لربط عمليات «أدنوك» البحرية بشبكة الكهرباء البرية وخفض الانبعاثات، ومشروع بقيمة 8.3 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) لتوفير إمدادات مياه مستدامة للعمليات البرية.جدير بالذكر أن ائتلاف بنوك التمويل يضم كلاً من، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الزراعي الصيني، بنك الصين، سيتي بنك، بنك التنمية السنغافوري، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات للتنمية، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الخليج للاستثمار، البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك المشرق، بنك ميزوهو، بنك إم يو إف جيه، بنك ناتيكسيس، بنك الكويت الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، البنك الوطني السعودي، بنك ستاندرد تشارترد.

بمشاركة 20 مؤسسة مالية عالمية وإقليمية

أدنوك تستكمل صفقة تمويل بـ 40.4 مليار درهم لتطوير مشروع غاز الحيل وغشا

رحّبت ناسداك دبي بإدراج ناجح لسندات بسعر فائدة متغيّر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن بنك الصين فرع دبي، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل الخاص بالبنك، والبالغة قيمته 40 مليار دولار.وتُستحق السندات التقليدية الممتدة لثلاثة أعوام في 24 نوفمبر 2028، وسجل الإصدار رقماً قياسياً كأقل هامش لسندات مقوّمة بالدولار الأمريكي لأجل ثلاث سنوات على مستوى المصارف الصينية، ما يعكس ثقة الأسواق الدولية بقوة الملاءة الائتمانية لمصرف الصين وقدراته التمويلية.ويعكس هذا الإصدار المكانة القوية والمتنامية للمؤسسات المالية الصينية في ناسداك دبي، كما يؤكد ثقة المستثمرين المستمرة في القوة الائتمانية لبنك الصين واستراتيجيته التمويلية العالمية. وارتفع بذلك إجمالي قيمة أدوات الدين المدرجة من قبل بنك الصين في ناسداك دبي إلى نحو 1.9 مليار دولار عبر عدة شرائح وتواريخ استحقاق.واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرعت سعادة السيدة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، ومجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.وقالت سعادة السيدة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي: "يعكس إصدار بنك الصين للسندات تأثير المؤسسات الصينية في أسواق رأس المال العالمية، ويُعزز مكانة دبي كمركز مالي دولي رائد في الشرق الأوسط. فقد حقق التعاون المالي بين الصين والإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة نتائج مثمرة، ويأتي الإدراج الناجح لهذه السندات كمؤشر واضح على عمق وتوسع علاقات التعاون المالي بين البلدين."وبهذه المناسبة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "نجح بنك الصين في بناء علاقة راسخة وموثوقة مع ناسداك دبي، ويسرّنا أن نرحّب بأحدث إدراجاته في البورصة، فيما تواصل دبي أداء دورها المحوري كجسر استراتيجي يربط الصين بالأسواق العالمية، ويوفر منصة شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، لإتاحة الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوّعة من المستثمرين. وتشكل الإدراجات من هذا المستوى دليلاً على قوة ومرونة البورصة."تجدر الإشارة إلى أنّ الجهات المصدرة الصينية، بما في ذلك بنك الصين، وبنك التنمية الصيني، ووزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني، وبنك التعمير الصيني، قد جمعت عائدات تزيد عن 27 مليار دولار أمريكي من خلال الإدراجات في ناسداك دبي. كما استضافت البورصة إدراجات بارزة شملت أول إصدارات للسندات في منطقة الشرق الأوسط من وزارة المالية الصينية وبنك التنمية الصيني، ما يبرز الدور الحيوي الذي تضطلع به دبي كحلقة وصل رئيسية لتدفقات رؤوس الأموال بين آسيا والأسواق العالمية.يذكر أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة حالياً في ناسداك دبي قد تجاوزت 145 مليار دولار، ما يعزز مكانة البورصة كمنصة رائدة على مستوى المنطقة لإدراج أدوات الدخل الثابت الدولية، ومركز عالمي لتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.

ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من بنك الصين فرع دبي

<div data-empty="false">رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات مزدوجة العملة صادرة عن بنك التنمية الصيني، في صفقة بارزة سترسخ مكانة دبي كمركز دولي استراتيجي لإصدار أدوات الدخل الثابت وتدفق الاستثمارات عبر الحدود.</div><div data-empty="false">وأدرِجت السندات في سوق ناسداك دبي وأُضيفت إلى القائمة الرسمية للأوراق المالية المعتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وتشمل شريحتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات بعائد متغير يُحتسب بإضافة 30 نقطة أساس للسعر المرجعي بالدولار الأميركي (SOFR)، والثانية بقيمة 500 مليون يورو لأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت عند 2.25%. وقد منحت وكالة "موديز" الشريحتين تصنيفاً ائتمانياً عند درجة A1، ما يعكس مستوىً متقدماً من الجودة الائتمانية.</div><div data-empty="false">وجذب الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين، ولا سيما من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتمت تغطية الاكتتاب على الشريحة المقومة باليورو بواقع 15 مرة، وهو أعلى نسبة تغطية تحققها مؤسسة مالية صينية في إصدار عام واحد. أما في الشريحة المقومة بالدولار الأمريكي فقد تمت تغطية الاكتتاب بواقع 3 مرات، بأضيق هامش سعري مضاف إلى السعر المرجعي بالدولار الأميركي (SOFR) بالمقارنة مع إصدارات مماثلة لبنوك صينية.</div><div data-empty="false">وتنوعت قاعدة المستثمرين لتشمل بنوكاً، وجهات سيادية، وصناديق استثمار، ومديري أصول من مراكز مالية بارزة منها سويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة، وإسبانيا والشرق الأوسط وآسيا. وشكّلت المؤسسات السيادية والمتعددة الأطراف والهيئات الحكومية أكثر من 30% من تخصيصات الشريحة المقومة باليورو.</div><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يسعدنا أن نرحب بهذا الإدراج لسندات بنك التنمية الصيني مزدوجة العملة في ناسداك دبي، وهي خطوة مهمة تعكس عمق علاقاتنا مع أبرز المؤسسات المالية الصينية. كما يؤكد هذا الإنجاز مكانة دبي كمركز عالمي لرؤوس الأموال، ويجسد ثقة المستثمرين الدوليين في البنية التحتية المتطورة التي توفرها ناسداك دبي."</div><div data-empty="false">ويأتي هذا الإصدار مزدوج العملة في إطار استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل بالعملات الأجنبية، وتوسيع قاعدة مستثمريه الدوليين. ومنذ استئناف إصداراته الخارجية عام 2015، نجح بنك التنمية الصيني في جمع ما يعادل 42.5 مليار دولار أمريكي عبر إصدارات عامة وخاصة بعملات متعددة، من بينها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني ودولار هونغ كونغ.</div><div data-empty="false">وتواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمنصة مفضلة للمُصدِرين الصينيين، حيث تدرج حالياً أدوات دخل ثابت بقيمة تتجاوز 13.4 مليار دولار أمريكي صادرة عن مؤسسات رائدة مثل بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، ووزارة المالية الصينية، وحكومة هونغ كونغ. وتجاوز إجمالي أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي حالياً 136.2 مليار دولار أمريكي.</div>

ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندات مزدوجة العملة من بنك التنمية الصيني

تشهد أسواق النفط حالة من الاضطراب المتواصل، تحت تأثير السياسات التجارية المتقلبة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي باتت مصدراً رئيساً لعدم اليقين العالمي، مع «حرب الرسوم الجمركية» التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.وفي ظل تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بدأت الأسواق في إعادة تقييم سيناريوهات النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما مع ارتباط الطلب على الطاقة بمستوى النشاط الصناعي والتجاري في الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم.تنظر الأسواق إلى كل تصعيد في حلقات الحرب التجارية، على أنه ضربة محتملة للطلب العالمي على النفط، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، وردود فعل سريعة من المستثمرين، في وقت تثير فيه الرسوم الجمركية مخاوف واسعة النطاق، بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مع تحذيرات متكررة من احتمال انزلاقه إلى حالة ركود.هذه المخاوف، المتزامنة مع المخاطر المستمرة للتوترات الجيوسياسية –والتي تماهت معها الأسواق نسبياً في الآونة الأخيرة - تشكل ضغطاً مباشراً على توقعات الطلب على الطاقة، لا سيما أن أسواق النفط أكثر حساسية تجاه أي تطور سياسي أو اقتصادي مفاجئ.وفي هذا السياق، لجأت العديد من البنوك الاستثمارية الكبرى، إلى خفض توقعاتها لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، ما لم يحدث تحول جذري في سياسات التجارة العالمية، أو استعادة الثقة بالأسواق المالية.وبينما تترقب الأسواق أي مؤشرات على تهدئة التوترات بين واشنطن وبكين، يظل مشهد سوق النفط ملبداً بالضبابية وعدم اليقين، حيث تُلقي هذه السياسات التجارية بظلالها على قرارات الاستثمار في قطاع الطاقة، وتؤجج المخاوف من تراجع الاستثمارات طويلة الأجل في مشاريع النفط والغاز أيضاً.وهو ما قد يؤدي، على المدى المتوسط، إلى خلل في التوازن بين العرض والطلب، خاصة في حال ارتفعت وتيرة تعافي الاقتصادات فجأة، لتبقى أسعار النفط رهينة لعوامل جيوسياسية وتجارية يصعب التنبؤ بها.من جانبه، يقول محلل أسواق السلع في «يو بي إس غلوبال» لإدارة الثروات، جيوفاني ستونوفو لـ «البيان»، إن الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، ستؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي.وقد خفض خبراء «يو بي إس» الاقتصاديون بالفعل توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول، تبعاً لذلك. وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكثيف الضغوط على إيران، ومن خلال خفض صادراتها من النفط إلى الصفر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف صادرات النفط الإيرانية (بما في ذلك مصفاة الشاي)، التي يقع مقرها في الصين.مخاوف الركودويشير ستونوفو إلى أن المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، أدت إلى زيادة كبيرة في التقلبات داخل الأسواق المالية وأسواق النفط. وفي الوقت الراهن، هناك علاقة ارتباط إيجابي قوية بين أداء الأسهم الأمريكية وأسعار النفط الخام، وهي إشارة عادةً ما تعكس أن العوامل المتعلقة بالطلب، هي المحرك الرئيس للأسعار.. وقد شوهد هذا النمط من الارتباط القوي سابقاً خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة جائحة «كورونا».بعض المؤشرات، مثل هيكل منحنى العقود الآجلة، الذي يشير إلى حالة «الكونتانغو العكسي»، أي عندما تكون الأسعار المستقبلية أقل من الأسعار الفورية، تدل على أن سوق النفط لا يزال يعاني من شح في المعروض. ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الخطوات القادمة للإدارة الأمريكية، وتحديداً الرسوم التي قد تُفرض لاحقاً «من المرجح أن تضغط على معدلات النمو الاقتصادي»، وفق ستونوفو.بناءً على ذلك، قمنا بخفض توقعاتنا لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً، ليبلغ 0.8 مليون برميل يومياً خلال عام 2025. ويُعزى جزئياً عدم عمق هذا الخفض، إلى الأداء القوي لنمو الطلب خلال الربع الأول من 2025، والذي نُقدره بنحو 1.6 مليون برميل يومياً.ويضيف: كما أننا نتوقع أن تشهد التوترات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم -الولايات المتحدة والصين- بعض الانفراج.. علاوة على ذلك، نرجح أن يتم الإعلان عن حوافز مالية ونقدية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب أن أسعار النفط المنخفضة، وضعف الدولار الأمريكي، قد يسهمان في دعم الطلب. ومع ذلك، تظل مستويات عدم اليقين المرتبطة بهذه التوقعات مرتفعة، وهو ما ينعكس بدوره على توقعاتنا المستقبلية لأسعار الخام.أما في جانب العرض، فلا يزال المشاركون في السوق يُبدون قدراً كبيراً من التراخي، في ما يخص احتمالات حدوث اضطرابات. ويعود ذلك جزئياً إلى أن حالات التعطل التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة -مثل ما حدث في ليبيا- كانت محدودة من حيث الحجم والزمن، ولم تُحدث تأثيراً مستداماً.تقديرات وكالة الطاقة الدوليةبحسب أحدث تقديرات وكالة الطاقة الدولية، الصادرة يوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بـ «أبطأ وتيرة في خمس سنوات» خلال العام الجاري، كما أنه في الوقت نفسه من المتوقع تضاؤل مكاسب الإنتاج الأمريكي، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء التجاريين، وتحركاتهم الانتقامية.تشير بيانات الوكالة إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 730 ألف برميل يومياً، بانخفاض كبير عن 1.03 مليون برميل يومياً، التي توقعتها الشهر الماضي.ويشار إلى أن هذا الانخفاض يتجاوز تقديرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الطلب، فبحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة مطلع الأسبوع، فإن الطلب العالمي على النفط سينمو بـ 1.3 مليون برميل يومياً العام الجاري، وذلك مقارنة بنحو 1.45 مليوناً في التقديرات السابقة.ضعف المعنوياترئيس شركة رابيدان إنرجي، بوب ماكنالي مستشار الطاقة السابق في إدارة جورج دبليو بوش، يقول لـ «البيان»، إن سوق النفط تتأثر حالياً بشكل رئيس، بضعف معنويات الاقتصاد الكلي، وتسارع إنتاج أوبك+، أو ربما الحروب التجارية، وتقليص التخفيضات، إن صح التعبير.في حين أن بيانات سوق النفط السائدة ليست متشائمة للغاية، وفي حين أن المخزونات منخفضة والطلب قوي، إلا أن المتداولين، ولأسباب مفهومة (ترتبط بتبعات الرسوم الجمركية المحتملة)، منشغلون بمخاطر الركود المستقبلية، واحتمالية فائض المعروض النفطي.وبحسب بيان لـ «أوبك»، عبر موقع المنظمة الإلكتروني، فإنه «كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الدول الثماني ذات التعديلات الطوعية الإضافية، بما في ذلك الإمارات والسعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، في 3 أبريل 2025، تلقت أمانة أوبك خطط تعويض محدثة».وآلية التعويض تأتي ضمن التفاهمات المرنة داخل التحالف، بهدف التصدي لتقلبات السوق، وبما يخدم استقرار الإمدادات والأسعار.وفي ما يتعلق بالتداعيات المحتملة للتطورات الجيوسياسية، يقول ماكنالي: «أما بالنسبة للمخاطر الجيوسياسية، فإن السوق لا تولي اهتماماً إلا لمخاطر الاضطراب من حين لآخر، وبشكل عابر.. وهذا أمر مفهوم، نظراً لوجود العديد من الهواجس المبالغ في تأثيرها المحتمل، مثل الحرب في أوكرانيا، والهجمات العسكرية الإسرائيلية، والتي لم يُسبب أي منها اضطراباً جوهرياً في إمدادات النفط الخام.لذا، في ما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية، لا تزال السوق في حالة من الثقة».وتحت وطأة حالة عدم اليقين الراهنة، الناجمة عن التوترات التجارية، عدّل عدد من البنوك توقعاتها لأسعار النفط، من بينها بنك بي.إن.بي باريبا، الذي خفض متوسط توقعاته لسعر النفط لهذا العام والعام التالي، إلى 58 دولاراً للبرميل، من 65 دولاراً. كما خفض بنك «إتش إس بي سي» توقعاته لمتوسطات أسعار النفط إلى 68.5 دولاراً للبرميل هذا العام، و65 دولاراً في العام المقبل.كذلك خفض بنك يو. بي. إس توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 12 دولاراً للبرميل، ليصل إلى 68 دولاراً للبرميل. وتشير تقديرات غولدمان ساكس، إلى أن خام برنت من المتوقع أن يسجل متوسطاً 63 دولاراً للبرميل، و59 دولاراً بالنسبة للخام الأمريكي خلال العام. و58 دولاراً لخام برنت، و55 دولاراً للخام الأمريكي العام المقبل.من جانبه، يقول رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، آندي ليبو، لـ «البيان»، إن الرسوم الجمركية تضغط على أسعار النفط، في وقت تخشى فيه السوق أن تؤثر تلك الرسوم سلباً في إنفاق الشركات والمستهلكين، ما يُبطئ الاقتصادات حول العالم.ويضيف: «خلال الأسابيع القليلة الماضية، خفّضت إدارة معلومات الطاقة، ووكالة الطاقة الدولية، وأوبك، والعديد من بنوك الاستثمار، توقعاتها لنمو الطلب»، لافتاً إلى أنه على المدى القريب، تجد السوق نفسها عالقة بين رياح اقتصادية معاكسة تُضعف الطلب، في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات أشد على فنزويلا وإيران.وحول تداعيات التطورات الجيوسياسية، يستطرد: أُخذت معظم التحولات الاقتصادية الكلية في الاعتبار في السوق، مع وصول أسعار برنت إلى هذا المستوى الحالي، ولكن مع وجود الكثير من عدم اليقين، إذا انزلق العالم إلى ركود، فقد تنخفض الأسعار.طريقتان رئيستانمحلل الطاقة في مجموعة ستون إكس، أليكس هودز، يقول لـ «البيان»، إن سياسات التجارة الأمريكية ستؤثر في أسواق النفط بطريقتين رئيستين: تعطيل صادرات النفط والبترول الأمريكية إلى الصين، وإبطاء الاقتصاد العالمي، ما يقلل الطلب على النفط.ويضيف: «من ناحية الطلب على النفط، تشير تقديراتنا إلى أن حوالي 400 ألف برميل يومياً من الطلب العالمي على النفط سيُفقد، بشكل رئيس في آسيا، بسبب تراجع التصنيع والنشاط الصناعي.. ومن ناحية التصدير، تُعدّ الصين مشترياً رئيساً لسوائل الغاز الطبيعي الأمريكية، وخاصةً البروبان والإيثان».سيؤدي ارتفاع أسعار مشتري مصانع البتروكيماويات الصينية، إلى ضغط على هامش الربح. وسيؤدي ضغط الهوامش أيضاً إلى انخفاض الطلب على البروبان، والذي يُحتمل أن يصل إلى حوالي 200 ألف برميل يومياً. وستُنوّع الصين إمداداتها، من خلال شراء البروبان من الشرق الأوسط، ما يرفع الأسعار.ويعتقد هودز بأن «هذه المخاطر على السوق مبالغ في تسعيرها، وأتوقع أن يتراوح متوسط أسعار السوق بين منتصف الستينيات وأواخرها (بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط)، وخام برنت بين أوائل السبعينيات.. سيتم اتباع طرق بديلة لتجنب الرسوم الجمركية، حيث ستستفيد بعض الدول الآسيوية الأخرى من التصعيد التجاري، مثل فيتنام».مع انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون نقطة التعادل المعلنة للآبار الجديدة (65 دولاراً للبرميل)، وفقاً لمسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، يُتوقع تباطؤ في قطاع النفط الصخري، ما سيمثل استجابةً للعرض تدعم السوق. ويضيف: «أعتقد بأننا كنا في سوق بيع مفرط، ونتوقع حدوث انتعاش، على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي».

كيف تؤثر السياسات التجارية الأمريكية المتقلبة في أسعار النفط؟

عزز مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مكانته كبوابة استراتيجية للمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستخدم الشركات الصينية مركز دبي المالي العالمي للوصول إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن دول الحزام والطريق التي تتمتع باتصالات قوية من خلال دبي.وشهد المركز خلال عام 2024 زيادة في الاهتمام من جانب البنوك وشركات إدارة الثروات والأصول والشركات والمؤسسات الكبرى في قطاع التأمين وإعادة التأمين، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى العلاقات الدبلوماسية المتينة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية على مدار 40 عاماً.وقامت أكبر الأسماء في قطاع الخدمات المصرفية والمالية الصينية بتأسيس عملياتها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، حيث تعد 30% من الكيانات في البلاد من ضمن الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن 500 العالمية. وفي الشهر الماضي، افتتح بنك الاتصالات الصيني مقره الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، لينضم إلى مؤسسات مالية أخرى بما في ذلك البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وشركة الصين الدولية للأوراق المالية المحدودة، وشركة سي إم بي الدولية للأوراق المالية المحدودة، وبنك التعمير الصيني، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان (سينوشور). كما أقامت شركات كبرى ومتعددة الجنسيات، مثل مؤسسة البترول الوطنية "سي إن بي سي"، وشركة "لي أوتو"، وشركة "نيو"، وشركة الصين للبترول والبتروكيماويات (سينوبك)، ومؤسسة الشبكة الحكومية الصينية "ستيت جريد"، وشركة "تيرمينوس"، وشركة "زد تي إي"، مقار لها ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي الواسعة.ويضم مركز دبي المالي العالمي المجموعة الوحيدة في دولة الإمارات من الشركات المالية الصينية بما في ذلك أكبر خمسة بنوك، والتي تساهم مجتمعة بأكثر من 30% من إجمالي أصول البنوك وأسواق رأس المال في المركز. وتنشط البنوك الصينية في إصدار السندات في ناسداك دبي، بما في ذلك السندات الخضراء، مع استخدام العائدات في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والطاقة النظيفة والنقل في دولة الإمارات والمنطقة عموماً. وعلى مر السنين، أدرجت الجهات المصدرة الصينية أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار في ناسداك دبي. ومؤخراً، في نوفمبر، أدرجت وزارة المالية الصينية سندين بقيمة 2 مليار دولار في ناسداك دبي.كما شهدت سلطة دبي للخدمات المالية، وهي المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، زيادة في الطلبات والاهتمام من السوق الصينية. ومؤخراً، استضافت سلطة دبي للخدمات المالية، بالتعاون مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل، زيارة تعريفية لشركات إدارة الثروات والأصول الصينية التي تتطلع إلى تأسيس مقار لها في مركز دبي المالي العالمي.وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "أصبح مركز دبي المالي العالمي المركز المالي المفضل للكيانات الصينية في القطاع المالي وكذلك للشركات متعددة الجنسيات، مما يساهم في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا سيما مع احتفالهما بمرور أربعين عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي بنا إلى الترحيب بمزيد من الشركات الصينية. كما سنواصل التزامنا بتزويد الشركات الصينية بأفضل منصة تمكينية تساعدها على تعزيز نموها وتوسعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتدعم بنيتنا التحتية وإطارنا التنظيمي هذه الأهداف، بما يعزز التزام مركز دبي المالي العالمي بدفع عجلة النمو الاقتصادي والارتقاء بمستقبل القطاع المالي".ووفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، أعلنت الصين في النصف الأول من عام 2024 عن 25 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، بإجمالي استثمارات بلغت 122 مليون دولار. ويمثل هذا جزءاً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، ما يسلط الضوء على الدور المتنامي للشركات الصينية في المنطقة. وبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في دولة الإمارات 7.7 مليار دولار بين عامي 2003 و2023. وظلت دبي وجهة رئيسية للاستثمارات الصينية، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث قيمة الاستثمار.وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين (2022-2023)، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 81 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030. وتعد الدولة الشريك التجاري الاستراتيجي الأكثر أهمية للصين في المنطقة العربية، حيث يتم إعادة تصدير حوالي 60% من التجارة الصينية عبر الموانئ الإماراتية إلى أكثر من 400 مدينة إقليمية.

"دبي المالي العالمي" يعزز مكانته أفضل وجهة لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات الصينية

افتتح بنك الاتصالات الصيني (BOCOM)، أحد أقدم المؤسسات المالية وأول بنك وطني مملوك للدولة الصينية، مكتباً جديداً له في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، معززاً بذلك وجوده العالمي في منطقة الشرق الأوسط. وقد اختار البنك مركز دبي المالي العالمي لإطلاق مكتبه الجديد نظراً لإطاره القانوني والتنظيمي المتميز ومنظومته المالية المتينة.ويعد بنك الاتصالات الصيني خامس أكبر بنك في الصين وخامس بنك صيني يفتتح مكتباً له في مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم حالياً أكثر من 45 شركة صينية، كما تلقى المركز اهتماماً من عدد من البنوك وشركات الأوراق المالية من الصين وهونغ كونغ، والتي تتطلع إلى تعزيز تواجدها والتوسع في المنطقة.وسيلعب افتتاح فرع لبنك الاتصالات الصيني فرعه ضمن منطقة مركز دبي المالي العالمي في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من خلال الاستفادة الكاملة من قدرات المركز ومكانته بالإضافة إلى مزاياه الإقليمية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. واليوم، تعد الصين أكبر شريك تجاري لدبي. ويتزامن الافتتاح مع مرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، ويتوافق مع ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيس مركز دبي المالي العالمي.تأسس بنك الاتصالات الصيني في عام 1908 وهو مُدرج في بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي، ويعرف بكونه أحد البنوك المؤثرة على النظام العالمي، واحتل المرتبة التاسعة في قائمة أكبر 1,000 بنك رئيسي في العالم من حيث رأس المال من الدرجة الأولى من قبل مجلة "ذا بانكر".واعتباراً من يونيو 2024، بلغت أصول المؤسسات الخارجية التابعة لبنك الاتصالات الصيني 1.24 تريليون يوان صيني، وهو ما يمثل 8.79% من إجمالي الأصول. وأنشأ البنك 24 مؤسسة خارجية، تشكل شبكة خدمات تغطي ست قارات ومراكز مالية دولية رئيسية في جميع أنحاء العالم.وتعليقاً على التوسع العالمي، قال جيمينج شو، رئيس مجلس المشرفين في بنك الاتصالات الصيني: "يعتبر مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً دولياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويسعد بنك الاتصالات الصيني أن يكون جزءاً من المنظومة الديناميكية لمركز دبي المالي العالمي. ويتطلع البنك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمركز، إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة نتيجة للنمو السريع الذي تشهده المنطقة والتعاون المتنامي بين الصين والإمارات".من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نرحب بانضمام بنك الاتصالات الصيني إلى مركز دبي المالي العالمي في وقت يسعى فيه البنك إلى الوصول إلى الفرص الكبيرة المتاحة نظراً للعلاقات العميقة بين الإمارات والصين. ومع افتتاح البنك لفرعه الجديد، سيشكل جزءاً أساسياً من المنظومة البيئية المزدهرة حيث ينضم إلى أكثر من 230 بنكاً، و27 من أصل 29 بنكاً مؤثراً على مستوى العالم، يتخذون من مركز دبي المالي العالمي منصة للاستفادة من المنطقة الزمنية الاستراتيجية لدبي، والبيئة القانونية والتنظيمية الداعمة، فضلاً عن الوصول إلى أكبر مجموعة من المواهب في مجال الخدمات المالية في المنطقة. كما نتطلع إلى الارتقاء بمستقبل القطاع المالي من خلال التعاون مع بنك الاتصالات الصيني".ومن خلال إرثه العريق الذي يمتد لأكثر من قرن من الزمان، يسعى بنك الاتصالات الصيني إلى تعزيز وجوده في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة والسياسات المواتية للأعمال في مركز دبي المالي العالمي. وبالإضافة إلى بنك الاتصالات الصيني، تشمل البنوك الصينية الأخرى التي لديها مقار إقليمية في المركز كلاً من البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، وبنك الصين الصناعي والتجاري.ويلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي بما يتماشى مع استراتيجية المركز 2030 ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). ويعد الإطار التنظيمي المتميز والمنظومة الديناميكية والبنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي من المقومات المهمة التي تجعل منه وجهة جاذبة للشركات العالمية، بما يسهل نموها وتوسعها واتصالها بالأسواق العالمية انطلاقاً من المركز.

بنك الاتصالات الصيني يفتتح فرعاً له في مركز دبي المالي العالمي

استقال رئيس بنك الصين، ليو جين، بعد أكثر من 3 سنوات في المنصب، وفقاً لبيان قدمه البنك لبورصة شنغهاي للأوراق المالية. وأعلن بنك الصين، استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، ليو جين. وذكر البنك المملوك للدولة أن مجلس إدارته وافق على تولي رئيس مجلس الإدارة جي هايجياو منصب الرئيس بالإنابة.
وبنك الصين هو أحد البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة، وله فروع خارجية في العديد من الدول.
واستقال ليو، من جميع مناصبه، بما في ذلك منصب المدير التنفيذي، منذ 25 أغسطس لأسباب شخصية، بعد غيابه عن اجتماع مجلس الإدارة، وسيتولى جي هايجياو، رئيس مجلس الإدارة، منصب الرئيس بالإنابة. وشغل ليو، 57 عاماً، مناصب عليا في بنوك صينية كبرى، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التنمية الصيني. كما شغل منصب رئيس بنك «تشاينا إيفربرايت» قبل الانضمام إلى بنك الصين كنائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس في عام 2021.
أما جي هايجياو، الرئيس التنفيذي الجديد، 52 عاماً، فقد انضم للبنك منذ عام 2023، وقبل انضمامه إلى بنك الصين شغل منصب عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة خبي، وتقلد منصب نائب حاكم مقاطعة خبي من سبتمبر 2019 إلى مارس 2023، وقبلها شغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة بنك تشاينا إيفربرايت من نوفمبر 2018 إلى سبتمبر 2019، والمدير التنفيذي ورئيس شركة بنك تشاينا إيفربرايت المحدودة من يناير 2019 إلى سبتمبر 2019.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل حملة صارمة يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ لتعزيز الرقابة على القطاع المالي الصيني البالغ حجمه 66 تريليون دولار، مع استمرار تحقيقات مكافحة الفساد التي بدأت في أبريل، والتي استهدفت أكبر المقرضين والهيئات التنظيمية في البلاد.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

استقالة الرئيس التنفيذي لبنك الصين

4506344.jpg

وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود – فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، وذلك بهدف الارتقاء بأطر التعاون والعمل المشترك لتعزيز الدعم المقدم للشركات ورجال الأعمال في دبي والصين.
وقع مذكرة التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، و«واي لوو»، مدير عام بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود – فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، وذلك في مقر غرف دبي. وتؤسس المذكرة لعلاقات تعاون واسعة ومتنوعة بين الطرفين، حيث ستساهم الغرف بتوفير دعم لعملاء البنك فيما يتعلق بتأسيس أعمالهم في دبي، مع التركيز على دعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي والصين، وتعزيز العمل المشترك والعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الشركات.
يتزامن توقيع مذكرة التفاهم مع الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين، مما يساهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار المتنامية بين دبي والصين وترسيخ جاذبية دبي الاستثمارية للمستثمرين الصينيين.
ويأتي إبرام مذكرة التفاهم بين غرف دبي وبنك الصين الصناعي والتجاري المحدود – فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي) قبيل انطلاق فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين الذي تنظمه غرف دبي في مدينة بكين تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود» بتاريخ 21 أغسطس الجاري، ويهدف المنتدى لاستقطاب الشركات الصينية الواعدة إلى دبي، ودعم الشركات الصينية للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي التي توفرها الإمارة.

اقتصاد الإمارات

غرف دبي توقع مذكرة تفاهم مع بنك الصين الصناعي والتجاري

​وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود – فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، وذلك بهدف الارتقاء بأطر التعاون والعمل المشترك لتعزيز الدعم المقدم للشركات ورجال الأعمال في دبي والصين.

في عام 2010، عقد جيانغ جيانتشينغ، بصفته رئيساً حينها للبنك الصناعي والتجاري الصيني «آي سي بي سي» (ICBC)، أكبر بنك في الصين، ما بدا وكأنه صفقة القرن، وذلك من خلال تأمين موطئ قدم في وول ستريت مقابل دولار واحد فقط. وتم الإشادة بهذا التحرك الاستراتيجي، والذي تمثل في شراء وحدة من شركة «فورتيس سكيورتي»، باعتباره دخولاً ذكياً إلى عالم الأوراق المالية العالمية، ما يشير إلى استعداد البنوك الصينية للمنافسة في الأسواق الكبرى.
وبعد 14 عاماً، تسبب هجوم إلكتروني ضخم العام الماضي في طمس بريق تلك الصفقة، التي تعرف الآن بـ «آي سي بي سي فاينانشال سيرفيسس». ورغم الأرباح المعتدلة التي حققتها الوحدة من مقاصة الخزانة الأمريكية منذ الاستحواذ، فإن النفقات الباهظة لمرة واحدة لاستعادة النظام ومخاطر خسارة العملاء أدت إلى تساؤل كبار المصرفيين في بكين عن الحكمة من وراء الانتقال إلى وول ستريت، وتقييم القيمة المتبقية التي تُقدمها هذه الوحدة لبنكها الأم.
ويعكس هذا الموقف التحديات الأكبر التي تواجه الأنشطة الخارجية للبنوك الصينية. فبعد أن غامرت بالاستثمار في الخارج قبل أكثر من عقد، تدير البنوك الصينية الكبرى أكثر من 12 تريليون رنمينبي (1.7 تريليون دولار) من الأصول الأجنبية، بحسب ما ذكره أحد كبار المصرفيين العام الماضي. وكانت توسعاتهم الأولية مدفوعة بالاندماج والاستحواذ في عصر ما بعد الأزمة المالية، مستفيدين من رياح العولمة. ويدير بنك الصين حالياً، الذي يعد أكثر البنوك انكشافاً على الصعيد الدولي بين نظرائه، شبكة واسعة تضم 534 فرعاً، تغطي ثلث بلدان العالم، وفقاً لتقريره السنوي الأخير.
ومع ذلك، فقد ولّت أيام النمو السلس من خلال الصفقات، وبات الوضع الدولي الراهن أقل ملاءمة لأي تحركات حازمة من جانب البنوك الصينية. وتعني التحولات السريعة في الجغرافيا السياسية والأسس الاقتصادية والتكنولوجية أنه يجب على هذه البنوك أن تتبنى استراتيجية أكثر حنكة من أي وقت مضى.
كما يدرك كبار المصرفيين في الصين أنه من الضروري أن تركز استراتيجيتهم العالمية الآن على النمو الطبيعي. وغالباً ما يترجم الاستحواذ على وحدات في الخارج إلى جهود تكامل طويلة الأمد، والتي يصعب إدارتها من بكين، وتستنزف موارد البنك الأم. ويعتبر الهجوم السيبراني على «آي سي بي سي فاينانشال سيرفيسس» بمثابة تذكير مكلف بمخاطر الأنظمة المستقلة، وكيف يمكن أن يعرقل الانفصال عن القيادة المركزية الاستجابة السريعة وإدارة الأزمات.
علاوة على ذلك، تضيف السيطرة المتزايدة التي يمارسها الحزب منذ أن قامت الحكومة الصينية بإصلاح شامل لنظام الرقابة المالية مزيداً من التعقيد. وفي بعض الأحيان، قد تتعارض الإجراءات أو القرارات التي تتخذها الفروع في الخارج مع التوجيهات الحالية للمقر الرئيس للبنك، ما يؤدي إلى خلافات غير متوقعة يمكن أن يكون لها تداعيات سياسية على المستوى المحلي. وعلى العكس، فإن عامل تشديد سيطرة الدولة يثير الشكوك في الخارج، خاصة في ظل مناخ سياسي حذر من تعزيز العلاقات بين البنوك، ويشمل ذلك المزيد من التعاملات مع البنوك الروسية عقب اندلاع الحرب الأوكرانية.
وثمة تطورات مثيرة للاهتمام في السنوات الأخيرة. فقد بدأ البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين بتطوير فروع إضافية على طول طريق مبادرة الحزام والطريق في آسيا بهدف تنويع أنشطتها بعيداً عن تركيزهما السابق على أسواق الدول المتقدمة.
كما تحولت أولويات الإقراض من التركيز التقليدي على قطاع العقارات ومشاريع البنية التحتية إلى دعم قطاعات حيوية للنمو الاقتصادي في المستقبل. ويشمل ذلك سلاسل توريد السيارات الكهربائية، والتصنيع، وشركات التعدين الاستراتيجية، ومجموعة من شركات التجارة الإلكترونية الصغيرة العابرة للحدود التي تحاكي نموذج «شي إن»، التي وصلت قيمتها إلى نحو 66 مليار دولار العام الماضي.
ومع ذلك، لا يزال يشكل الإبحار في هذا المشهد الجديد عقبة كبرى أمام تخطيط الرؤى الاستراتيجية والحد من المخاطر. وتتطلب حساسية تجاه التحولات الجيوسياسية وديناميكيات الأعمال الدولية، والتي أصبحت الآن مسألة حاسمة مثلها مثل فهم السياسات المحلية. كما أنها تتطلب قدرة تكنولوجية فائقة على التكيف، ومواجهة تحديات في حماية البيانات واستقرار النظام للتعامل مع حوادث مثل هجمات برامج الفدية، وهي مفاهيم أقل شيوعاً في البر الرئيسي الصيني.
إضافة إلى ذلك، يعد الحفاظ على القدرة التنافسية تجارياً عاملاً أساسياً. وللحفاظ على ثقة المستثمرين، يجب على هذه التوسعات العالمية أن تثبت جدواها المالية – على عكس المشهد قبل عام 2008 عندما لم تكن البنوك الحكومية مدرجة في البورصة.

التوسع العالمي للبنوك الصينية يواجه عقبات جديدة

target7582900185217758854.jpg

في عام 2010، عقد جيانغ جيانتشينغ، بصفته رئيساً حينها للبنك الصناعي والتجاري الصيني «آي سي بي سي» (ICBC)، أكبر بنك في الصين، ما بدا وكأنه صفقة القرن.

يستمر الصراع الأمريكي الصيني لكن هذه المرة في امتلاك أكبر المصارف بحسب القيمة السوقية، وقبل نهاية الربع الأول من العام 2024، استحوذت أمريكا على 6 مصارف، مقابل 4 مصارف للصين ضمن أكبر 15 مصرفاً في العالم.
جي بي مورغان تشيس (أمريكا): 569 مليار دولار
بنك أوف أمريكا (أمريكا): 293 مليار دولار
البنك الصناعي والتجاري الصيني (الصين): 238 مليار دولار
ويلز فارجو (أمريكا): 202 مليار دولار
البنك الزراعي الصيني (الصين): 197 مليار دولار
بنك الصين (الصين): 163 مليار دولار
بنك التعمير الصيني (الصين): 159 مليار دولار
مورغان ستانلي (أمريكا): 150 مليار دولار
إتش إس بي سي (بريطانيا): 150 مليار دولار
رويال بنك أوف كندا (كندا): 141 مليار دولار
بنك إتش دي إف سي (الهند): 137 مليار دولار
جولدمان ساكس (أمريكا): 132 مليار دولار
تشارلز شواب (أمريكا): 131 مليار دولار
بنك الكومنولث (أستراليا): 128 مليار دولار
ميتسوبيشي يو إف جيه فايننس (اليابان): 125 مليار دولار

أكبر 15 مصرفاً في العالم بحسب القيمة السوقية 2024

target8021839742456977790.jpg

يستمر الصراع الأمريكي الصيني لكن هذه المرة في امتلاك أكبر المصارف بحسب القيمة السوقية، وقبل نهاية الربع الأول من العام 2024.

توقع إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، مزيداً من النمو والنشاط خلال العام الجاري، استكمالاً للأداء القوي الذي تحقق في العام 2023.
وقال جونستون في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «كان 2023 العام الأكثر نشاطاً لسلطة دبي للخدمات المالية من حيث عدد التراخيص الجديدة التي تم إصدارها بأكثر من 100 شركة جديدة للخدمات المالية متخطياً بذلك عام 2022».
وحققت سلطة دبي للخدمات المالية نمواً استثنائياً العام الماضي، وذلك من خلال ترخيص وتسجيل عدد قياسي من الشركات خلال 2023، بزيادة بواقع 25% عن العام 2022 ليصبح العدد الإجمالي 791 شركة مرخصة. وأضاف جونستون: «باعتبارنا الجهة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، فإن الأهم بالنسبة لنا هو أن يواصل المركز نموه وتوسعه، لا سيما وأن عمله لا يتوقف على استقطاب المزيد من الشركات فحسب، بل هناك المزيد من الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المالية المسجلة فيه». وأردف جونستون: «لدينا 27 من أصل 29 بنكاً عالمياً ذات أهمية نظامية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، إضافة إلى معظم مديري الصناديق الكبرى وغالبية شركات التأمين وإعادة التأمين».
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إلى زيادة ملحوظة في إقبال صناديق التحوط على التواجد في دبي وسط نمو سريع يشهده هذا القطاع، لافتاً إلى أن الكثير من صناديق التحوط والصناديق الأخرى حول العالم تنتقل إلى مركز دبي العالمي. 
وسجلت سلطة دبي للخدمات المالية خلال العام المنصرم زيادة بنسبة 125% على أساس سنوي في عدد مديري الأصول وصناديق التحوط المؤسسين في مركز دبي المالي العالمي. ولفت جونستون إلى وجود أكثر من 600 شركة خدمات مالية تعمل في مركز دبي المالي العالمي وأكثر من 40 ألف شخص يعملون في القطاع المالي فيه، وقال: «نصبح الآن أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كوننا مركزاً مالياً مهماً ورائداً على مستوى العالم».
وذكر أن «ناسداك دبي»، وهي بورصة مركز دبي المالي العالمي، برزت لتصبح أكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حيث بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي المدرجة فيها أكثر من 60% وما يقارب 40% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.
وأوضح أن حجم تلك الصكوك يصل إلى نحو 27 مليار دولار، مضيفاً: «كانت إدراجات الصكوك ناجحة للغاية في ناسداك دبي وستستمر في النمو مع وجود إدراجات سيادية من هونغ كونغ وإندونيسيا وغيرها».
وتبلغ قيمة سندات الدين المدرجة في ناسداك دبي 129.4 مليار دولار، منها صكوك بقيمة 71.6 مليار دولار، وسندات تقليدية بقيمة 30.8 مليار دولار، وسندات متعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 27 مليار دولار، وفق البيانات السنوية لسلطة دبي للخدمات المالية. وأشار إيان جونستون إلى أن البنوك الصينية تلعب دوراً رئيسياً في إدراجات الصكوك في «ناسداك دبي»، ومنها «بنك الصين» و«البنك الصناعي والتجاري الصيني» اللذين قاما بعمليات إدراج صكوك رئيسية فيها.
ولفت إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية مهتمة كذلك بالتقنيات الحديثة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن دبي ستكون مركزاً رئيسياً للأصول الرقمية التي تشهد نمواً ملحوظاً؛ إذ من المتوقع رؤية المزيد من الاهتمام بهذا القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار جونستون إلى وجود تعاون وثيق مع الصين وهونغ كونغ في ظل العلاقات المتينة التي تربطهما مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتابع: «نعمل بشكل وثيق مع السلطة النقدية ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، ولدينا بعض الأعمال التي نقوم بتنظيمها بشكل مشترك»، مشيراً إلى أن سلطة دبي ستستضيف بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ، مؤتمراً مشتركاً لدعم وتمكين تمويل المناخ والإسهام في الانتقال إلى الحياد المناخي سيعقد هذا العام في هونغ كونغ، على أن يعقد مؤتمر آخر في دبي في العام المقبل.

2023 العام الأكثر نشاطاً بإصدار تراخيص لـ 100 شركة جديدة للخدمات المالية

«دبي للخدمات المالية» تتوقع مزيداً من النمو والنشاط في 2024

target958668915860237277.jpg

600 شركة خدمات مالية في مركز دبي المالي تعمل به
40 ألف شخص يعملون في القطاع المالي بمركز دبي المالي العالمي
129.4 مليار دولار قيمة سندات الدين المدرجة في ناسداك دبي
دبي مركزاً رئيسياً للأصول الرقمية التي تشهد نمواً ملحوظاً
 
توقع إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، مزيداً من النمو والنشاط خلال العام الجاري، استكمالاً للأداء القوي الذي تحقق في العام 2023.
وقال جونستون في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «كان 2023 العام الأكثر نشاطاً لسلطة دبي للخدمات المالية من حيث عدد التراخيص الجديدة التي تم إصدارها بأكثر من 100 شركة جديدة للخدمات المالية متخطياً بذلك عام 2022».
وحققت سلطة دبي للخدمات المالية نمواً استثنائياً العام الماضي، وذلك من خلال ترخيص وتسجيل عدد قياسي من الشركات خلال 2023، بزيادة بواقع 25% عن العام 2022 ليصبح العدد الإجمالي 791 شركة مرخصة.
وأضاف جونستون: «باعتبارنا الجهة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، فإن الأهم بالنسبة لنا هو أن يواصل المركز نموه وتوسعه، لا سيما وأن عمله لا يتوقف على استقطاب المزيد من الشركات فحسب، بل هناك المزيد من الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المالية المسجلة فيه».
وأردف جونستون: «لدينا 27 من أصل 29 بنكاً عالمياً ذات أهمية نظامية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، إضافة إلى معظم مديري الصناديق الكبرى وغالبية شركات التأمين وإعادة التأمين».
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إلى زيادة ملحوظة في إقبال صناديق التحوط على التواجد في دبي وسط نمو سريع يشهده هذا القطاع، لافتاً إلى أن الكثير من صناديق التحوط والصناديق الأخرى حول العالم تنتقل إلى مركز دبي العالمي.
وسجلت سلطة دبي للخدمات المالية خلال العام المنصرم زيادة بنسبة 125% على أساس سنوي في عدد مديري الأصول وصناديق التحوط المؤسسين في مركز دبي المالي العالمي.
ولفت جونستون إلى وجود أكثر من 600 شركة خدمات مالية تعمل في مركز دبي المالي العالمي وأكثر من 40 ألف شخص يعملون في القطاع المالي فيه، وقال: «نصبح الآن أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كوننا مركزاً مالياً مهماً ورائداً على مستوى العالم».
وذكر أن «ناسداك دبي»، وهي بورصة مركز دبي المالي العالمي، برزت لتصبح أكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حيث بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي المدرجة فيها أكثر من 60% وما يقارب 40% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.
وأوضح أن حجم تلك الصكوك يصل إلى نحو 27 مليار دولار، مضيفاً: «كانت إدراجات الصكوك ناجحة للغاية في ناسداك دبي وستستمر في النمو مع وجود إدراجات سيادية من هونغ كونغ وإندونيسيا وغيرها».
وتبلغ قيمة سندات الدين المدرجة في ناسداك دبي 129.4 مليار دولار، منها صكوك بقيمة 71.6 مليار دولار، وسندات تقليدية بقيمة 30.8 مليار دولار، وسندات متعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 27 مليار دولار، وفق البيانات السنوية لسلطة دبي للخدمات المالية.
وأشار إيان جونستون إلى أن البنوك الصينية تلعب دوراً رئيسياً في إدراجات الصكوك في «ناسداك دبي»، ومنها «بنك الصين» و«البنك الصناعي والتجاري الصيني» اللذين قاما بعمليات إدراج صكوك رئيسية فيها.
ولفت إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية مهتمة كذلك بالتقنيات الحديثة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن دبي ستكون مركزاً رئيسياً للأصول الرقمية التي تشهد نمواً ملحوظاً؛ إذ من المتوقع رؤية المزيد من الاهتمام بهذا القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار جونستون إلى وجود تعاون وثيق مع الصين وهونغ كونغ في ظل العلاقات المتينة التي تربطهما مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتابع: «نعمل بشكل وثيق مع السلطة النقدية ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، ولدينا بعض الأعمال التي نقوم بتنظيمها بشكل مشترك»، مشيراً إلى أن سلطة دبي ستستضيف بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ، مؤتمراً مشتركاً لدعم وتمكين تمويل المناخ والإسهام في الانتقال إلى الحياد المناخي سيعقد هذا العام في هونغ كونغ، على أن يعقد مؤتمر آخر في دبي في العام المقبل.

2023 العام الأكثر نشاطاً بإصدار تراخيص لـ 100 شركة جديدة

سلطة دبي للخدمات المالية تتوقع مزيداً من النمو والنشاط في 2024

توقع إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، مزيداً من النمو والنشاط خلال العام الجاري، استكمالاً للأداء القوي الذي تحقق في العام 2023.

أكدت شركة خدمات مالية تابعة لأكبر بنك في الصين أن هجوما سيبرانيا ببرنامج الفدية هو الذي أدى إلى تعطيل التداول في سوق الخزانة الأمريكية.
يتعامل البنك الصناعي والتجاري الصيني للخدمات المالية مع الصفقات والخدمات الأخرى للمؤسسات المالية. قال بيان على موقعه على الإنترنت شوهد يوم الجمعة أن هجوم برامج الفدية هذا الأسبوع عطل بعض أنظمتها، لكنه قام بفصل أجزاء من الأنظمة المتضررة للحد من تأثير الهجوم.
قالت الشركة، ومقرها نيويورك، إنها تحقق في الأمر وأبلغت سلطات إنفاذ القانون بالمشكلة.
وأضافت أنه تمت تصفية جميع معاملات سندات الخزانة التي تم تنفيذها يوم الأربعاء وتمت تسوية عمليات تمويل إعادة الشراء يوم الخميس.
وقالت إن الخدمات المصرفية والبريد الإلكتروني والأنظمة الأخرى الخاصة بالبنك الصناعي والتجاري الصيني لم تتأثر.
لم تقدم الشركة مزيدًا من التفاصيل، لكن التقارير ذكرت أن الهجوم نفذته جماعة "لوك بت"، وهي عصابة برامج فدية ناطقة بالروسية ولا تستهدف دول الاتحاد السوفييتي السابق.
إنها واحدة من أكثر أنواع برامج الفدية كفاءةً، وفقًا لشركة الأمن السيبراني "إيمس سوفت". تنشط العصابة منذ سبتمبر 2019، وهاجمت آلاف المنظمات.

هجوم سيبراني على أكبر بنك بالصين يعطل التداول في سوق الخزانة الأمريكية

أكدت شركة خدمات مالية تابعة لأكبر بنك في الصين أن هجوما سيبرانيا ببرنامج الفدية هو الذي أدى إلى تعطيل التداول في سوق الخزانة الأمريكية.

نال «بنك أبوظبي الأول» المركز الـ100 على مستوى العالم من ناحية حجم الأصول، بحسب القائمة الصادرة عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.
ورتبت «سي إي أو وورلد» بنوك العالم كافة في القائمة، استناداً إلى مجمل قيمة الأصول المملوكة لكل بنك، حتى الأول من أكتوبر الجاري. وبحسب القائمة، بلغت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة لــ«بنك أبوظبي الأول» 302.22 مليار دولار.
وكانت المراكز الأربعة الأولى في القائمة من نصيب أربعة بنوك صينية، وهي على الترتيب: «البنك الصناعي والتجاري الصيني»، و«بنك الإنشاء الصيني»، و«البنك الزراعي الصيني»، و«بنك الصين»، وبلغت القيم الإجمالية للأصول المملوكة لكل منها على الترتيب: 5.742 تريليونات دولار، 5.016 تريليونات دولار، 4.919 تريليونات دولار، و 4.192 تريليونات دولار.
وكان بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأمريكي أول بنك غير صيني في القائمة، فنال المركز الخامس، وبلغت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة له 3.665 تريليونات دولار.

«سي إي أو وورلد»: «أبوظبي الأول» ضمن أكبر 100 بنك 2023 في العالم

نال «بنك أبوظبي الأول» المركز الـ100 على مستوى العالم من ناحية حجم الأصول، بحسب القائمة الصادرة عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

تحركت الصين لدعم اليوان من خلال زيادة المعروض من العملات الأجنبية في سوقها المحلية، وذلك في إطار جهد متعدد الجوانب تبذله إدارة بكين لاستعادة الثقة وسط تباطؤ النمو.
 
وقال بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي في البلاد)، إن المؤسسات المالية سيتعين عليها الاحتفاظ بنسبة 4% فقط من احتياطاتها بالعملات الأجنبية لديه، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 6%، ويسري القرار اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري.
 
وتساهم الخطوة في زيادة توفر العملات الأجنبية مقارنة بالعملة المحلية ما يعزز بشكل فعال من جاذبية اليوان.
 
كما جاءت الخطوة في أعقاب تخفيض الدفعات الأولى للرهن العقاري، بهدف مساعدة سوق العقارات السكنية التي تتعرض لضغوط في البلاد، كما خفض صناع السياسات النقدية رسوم الدمغة على تداول الأسهم مطلع الأسبوع.
 
ويعد الجمع بين التدابير الداعمة للاقتصاد علامة على شعور بكين بعدم الارتياح إزاء تزايد التشاؤم في أسواقها المالية.
 
وخفضت مجموعة من البنوك الصينية بشكل منسق معدلات الفائدة على الودائع للمرة الثالثة خلال عام، كما خفضت السلطات حجم الأموال التي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ بها في احتياطيات النقد الأجنبي، بهدف تحفيز الاقتصاد وإنعاش سوق العقارات المتعثر في البلاد.
 
أوضح البنك المركزي في الصين «بنك الشعب» أنه سيخفض نسبة متطلبات احتياطي النقد الأجنبي الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات، بمقدار 200 نقطة أساس إلى 4% من 6% ابتداءً من 15 سبتمبر، وهي خطوة تهدف إلى إبطاء وتيرة انخفاض اليوان.
 
كما أجرت مجموعة من البنوك الصينية خفضاً منسقاً لمعدلات الفائدة على الودائع، إذ تحاول البنوك دعم أرباحها في ظل السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستهلاك والطلب.
 
وتعد تخفيضات الفائدة على الودائع الثالثة من نوعها خلال عام واحد، إذ كان حجم التخفيضات أكبر من الجولتين السابقتين في يونيو وسبتمبر من العام الماضي.
 
شاركت مجموعة من المصارف التي تسيطر عليها الدولة في قرار خفض الفائدة المنسق للعملاء، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك أوف تشاينا، والبنك الزراعي الصيني، إذ خفضت البنوك معدل الفائدة السنوي على الودائع لأجل عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.55%، في حين قلصت الفائدة للودائع ذات أجل خمس سنوات بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.25%.

الصين تدعم اليوان بخفض الفائدة والاحتياطي الإلزامي للنقد الأجنبي

تحركت الصين لدعم اليوان من خلال زيادة المعروض من العملات الأجنبية في سوقها المحلية، وذلك في إطار جهد متعدد الجوانب تبذله إدارة بكين لاستعادة الثقة وسط تباطؤ النمو.

عقد مصرف الإمارات المركزي، اجتماعاً ثنائياً مع سلطة النقد في هونغ كونغ لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية. وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في أبوظبي، عدة مبادرات من شأنها أن تُسهم في الارتقاء بالخدمات المالية وتحقيق المصالح المشتركة.
3 مجالات
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية تركز على تطوير البنية التحتية المالية، والربط المشترك بين أسواق الخدمات المالية لدى الطرفين، وتطوير تنظيم الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى تكثيف المباحثات بين مراكز الابتكار في الجانبين بشأن المبادرات المشتركة لتطوير التكنولوجيا المالية وتبادل الخبرات، على أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك، بقيادة مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ وبدعم من القطاع المصرفي، لمتابعة جميع المبادرات المتفق عليها.
فرص
عقب الاجتماع الثنائي، نظّم المصرف المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ، ندوة حول الفرص المتاحة في دولة الإمارات وهونغ كونغ، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك العاملة من الجانبين.
وتناولت الندوة، المباحثات الثنائية بشأن الترتيبات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تسوية المعاملات التجارية العابرة للحدود بطريقة أفضل، وإمكانية الاستفادة المثلى للشركات الإماراتية من منصات البنية التحتية المالية في هونغ كونغ للوصول إلى أسواق آسيا وجمهورية الصين الشعبية، والحلول المالية والفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق رأس المال في منطقة الخليج الكبرى في الصين (Greater Bay Area) والتي تضم مقاطعة قوانغدونغ، ومقاطعة ماكاو، وهونغ كونغ.
شارك في الندوة من دولة الإمارات بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وبنك الصين، وبنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، ومن جانب هونغ كونغ كل من بنك الصين، وسيتي بنك، وبنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد.
تعاون
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يسعدنا الترحيب بوفد سلطة النقد في هونغ كونغ في دولة الإمارات، حيث نتطلع إلى البناء على العلاقات القوية القائمة لتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ.
لقد بحثنا في الاجتماعات سبل تعميق نطاق التعاون الثنائي عبر العديد من المجالات المهمة والحيوية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للأسواق المالية، والفرص المشتركة لتحقيق النمو في الرقمنة والتقدم التكنولوجي.
وأضاف: نتطلع إلى مشاركة واسعة النطاق وطويلة المدى مع سلطة النقد وقطاع الخدمات المالية في هونغ كونغ. وسنواصل مع نظرائنا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة.
بدوره، قال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ: تعزز الاجتماعات بين مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ التعاون الثنائي في عدد من المجالات المهمة، في حين توفر منصة للمؤسسات المالية والشركات في الجانبين لتسريع التبادل وتوسيع نطاق التعاون المشترك، نظراً لكون دولة الإمارات وهونغ كونغ، مركزين ماليين يتقاسمان العديد من نقاط القوة التكاملية والمصالح المشتركة، وهناك مجال واسع لدى المشاركين في السوقين لتعزيز الجهود وتوثيق الروابط المشتركة.

المصرف المركزي وسلطة نقد هونغ كونغ يبحثان مبادرات للارتقاء بالخدمات المالية

target9086396991089588321.jpg

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ائتلاف يضم 13 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، بقيمة ملياري دولار. تشمل التسهيلات سلة من العملات مقسمة على ثلاث حصص تبلغ قيمتها 600 مليون يورو و620 مليون دولار أمريكي و2.86 مليون درهم.
وذلك عبر عقود آجلة لمدة عامين ونصف العام. يأتي إبرام هذه الاتفاقية في ظل الزيادة المطردة في الطلب على هذه التسهيلات، مع تجاوز طلبات الاكتتاب المعروض على أسهم المجموعة بمقدار 3.7 أضعاف.
ومع تعهد المصارف المشاركة بتوفير مبلغ إجمالي بقيمة 7.4 مليارات دولار، فإن ذلك بلا شك يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي في الملاءة المالية لمجموعة موانئ أبوظبي، ونظرته الإيجابية لمستقبلها.
أسعار أفضل
وبالإضافة إلى الطلب القوي على التسهيلات الائتمانية الجديدة، فقد تمكنت مجموعة موانئ أبوظبي من تحسين الأسعار مقارنة مع التسهيلات الائتمانية المتجددة التي حصلت عليها المجموعة بقيمة مليار دولار في عام 2021.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) من قبل وكالتي «إس آند بي» و«فيتش»، وقد أعادت الوكالتان تأكيد هذا التصنيف بعد الإدراج وبعد الإعلان عن عمليات الاستحواذ أخيراً.
انعكاس للربحية
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: نجاحنا في جمع تسهيلات بقيمة ملياري دولار هو انعكاس لربحية واستقرار أعمالنا، فضلاً عن أنه يمثل اعترافاً بالملاءة المالية القوية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي، والثقة التي يوليها القطاع المصرفي في رجاحة أدائنا المالي على المدى الطويل.
كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز خططنا الاستراتيجية الطموحة للتنمية الاقتصادية وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لدعم منظومة التنوع الاقتصادي. وبموجب الاتفاقية، يتولى كل من بنك أبوظبي الأول وسيتي بنك دور المنسقين ومسؤولي الاكتتاب، في حين أن بنك ميزوهو وبنك أبوظبي التجاري هما مسؤولا اكتتاب إضافيين.
كما تم تفويض كل من سوسيتيه جنرال والإمارات دبي الوطني كابيتال لتولي مهام تنظيم التسهيلات.
كما يشارك في الاتفاقية كمنظمين رئيسيين للتسهيلات كل من ستاندرد تشارترد بنك، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وبي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول للاستثمار، وبنك الصين. كما يشارك كمنظم للتسهيلات كل من مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني – فرع دبي. ويضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور وكيل التسهيلات.

نتائج البحث عن: بنك الصين الصناعي والتجاري